پایگاه خبری تحلیلی فرقه نیوز: انتشار خبر محکومیت رمی روحانی، از اعضای سازمان سیاسی بهائیت در قطر، دوباره نشان داد که بهاییت همچنان همان بازی قدیمی خود را ادامه میدهد: هرگاه در هر کشوری به خاطر تخلفات یا جرائم اقتصادی و امنیتی بازخواست شوند، فوراً پرونده را به سمت «تبعیض مذهبی» و «نقض آزادی بیان» میکشانند.
واقعیت این است که هیچ جامعهای از حاکمیت قانون مستثنی نیست. وقتی یک شهروند – فارغ از دین، قومیت یا جایگاه اجتماعی – متهم به تخلفات مشخصی میشود، رسیدگی قضایی امری بدیهی است. اما سازمان بهائیت با استفاده از رسانههای غربی و نهادهای به ظاهر حقوقبشری تلاش میکند این روند عادی را به یک «جنایت علیه آزادیهای دینی» تبدیل کند.
در پرونده رمی روحانی نیز همین الگو تکرار شد:
اتهام مشخص قضایی بلافاصله به «ظلم دینی» تبدیل شد.
حکم دادگاه ملی در رسانههای بهایی به «رسوایی جهانی عدالت» بدل شد.
اجرای قانون بهعنوان «سرکوب اقلیتها» معرفی شد.
این الگو نه فقط در قطر، بلکه در ایران، مصر، یمن و حتی برخی کشورهای غربی نیز سابقه دارد. بهاییها در عمل میخواهند خود را بالاتر از قوانین کشورها قرار دهند و هیچ مرجع قانونی نتواند دربارهشان قضاوت کند.
اما سؤال اصلی اینجاست:
اگر یک مسلمان یا مسیحی به دلیل ارتکاب جرم محکوم شود، آیا رسانههای بهایی هم همینگونه غوغا به پا میکنند؟ یا این هیاهو تنها ابزاری است برای پوشاندن چهره واقعی سازمان بهاییت و جا زدن تخلفات آنها بهعنوان «آزادی عقیده» ست؟
پرونده رمی روحانی بار دیگر نشان داد که بهاییت بیش از آنکه یک جریان مذهبی باشد، یک پروژه سیاسی – رسانهای است که مأموریت دارد در هر محکمهای، به جای پاسخگویی، نقش «قربانی» را بازی کند.