وقتی خرافه‌فروشان شاکی می‌شوند؛ زنگ خطر برای امنیت منتقدان و اعتبار قانون
پایگاه خبری تحلیلی فرقه نیوز: امروز در ماجرا‌هایی همچون پرونده‌ی فراز قورچیان نه یک استثنا، بلکه شاهدی تکرارشونده بر تناقض تلخ میان گسترش خرافه‌گرایی و بی‌پناهی منتقدان را مشاهده می‌کنیم. قورچیان، که با ادعا‌های فاقد پایه‌ی علمی در زمینه‌هایی، چون «ابطال طلسم»، «شفای زخم» و درمان بیماری‌های جدی بدون مجوز تخصصی فعالیت می‌کند، نه تنها با واکنش جدی و فوری مراجع ذی‌صلاح مواجه نشده، بلکه گاه در قامت شاکی ظاهر شده و از منتقدان خود در دادسرا طرح دعوی کرده است. این وارونگی جایگاه‌ها، زنگ خطری جدی برای امنیت فعالان نقد شبه‌علم و خرافه‌فروشی است.
ادعا‌هایی نظیر بازگرداندن بینایی و درمان دیابت، نه تنها پایه‌ی علمی ندارد، بلکه مصداق روشن دخالت غیرقانونی در امور پزشکی و بازی با جان بیماران است. قانون ایران صراحتاً این مداخلات را جرم‌انگاری کرده، اما ضعف در اجرای قاطع همین قوانین، باعث شده برخی مدعیان با جسارت و اطمینان بیشتری به تبلیغ روش‌های خطرناک خود ادامه دهند. ما با پدیده‌ای مواجه‌ایم که در آن «ترس ایجادشده در جامعه» و «فریب روانیِ آسیب‌پذیرترین اقشار» به ابزاری برای درآمدزایی تبدیل شده است.
از سوی دیگر، واکنش محدود یا گزینشی نهادهایی، چون سازمان نظام روانشناسی یا شبکه بهداشت و درمان، نشان می‌دهد که حلقه‌ای جدی از ضعف‌های قانونی یا اجرایی در برخورد با مدعیان دروغین معنویت و درمان وجود دارد. در حالی که مقالات و ویدئو‌های افشاگرانه به وضوح نشان می‌دهند این ادعا‌ها فاقد پشتوانه‌ی علمی است، شکایت‌های پی‌درپی از منتقدان در دادسرا و تهدید آنان، پیامی نگران‌کننده به جامعه مخابره می‌کند: «ساکت باش یا هزینه بده».
نتیجه این فضا آن است که مروجین خرافه، عرفان‌های ساختگی و شبه‌علم، نه تنها خود را در برابر نقد مسئول نمی‌دانند، بلکه با بهره‌گیری از خلا‌های قانونی، عملاً به بازدارندگان نقد تبدیل می‌شوند. این وضعیت، مخاطراتی دوگانه دارد؛ هم سلامت جسم و روان مردم را تهدید می‌کند و هم حق بنیادین آزادی بیان را.
اگر امروز ساختار حقوقی و امنیتی در برابر چنین سوءاستفاده‌هایی قاطعانه نایستد، فردا همین الگو در حوزه‌های حساس‌تر از پزشکی و معنویت تکرار می‌شود. برای مقابله با این حجم از فریب و انحراف، نه فقط قانون کافی است، بلکه اراده‌ای بی‌ملاحظه، حمایت جدی از منتقدان، و یک چارچوب شفاف پاسخ‌گویی لازم است تا «خرافه‌فروشان» دیگر نتوانند به جای متهم، شاکی باشند.
