تشدید سیاست‌های ضد اسلامی صهیونیست‌ها در قدس؛ از ممنوعیت اذان تا فشار بر ائمه مساجد
پایگاه خبری تحلیلی فرقه نیوز: یورش یک افسر پلیس اسرائیلی با چکمه‌های نظامی به مسجد الهجره در شهر بیت حنینا در قدس اشغالی برای اهالی قدس تعجب‌آور نبود. با این حال، آنچه خشم مردم را برانگیخت، اصرار افسر بر مجبور کردن یک مرد جوان به قطع نماز خود برای ارائه کارت شناسایی خود بود. این افسر مدعی بود او یک کارگر فلسطینی نیست و به طور غیرقانونی از کرانه باختری آمده و برای پنهان شدن به مسجد فرار کرده است.
قبل از ترک مسجد، افسر پلیس جریمه‌ای به مبلغ ۵۰۰۰ شِکِل (تقریباً ۱۵۰۰ دلار) برای مؤذن صادر و ادعا کرد که صدای اذان خیلی بلند بوده است.
این حادثه بار دیگر موضوع هدف قرار دادن مساجد و نقض حرمت آنها را در فلسطین به طور کلی و در قدس به طور خاص مطرح کرده است. در خط مقدم این مساجد، مسجد مبارک الاقصی قرار دارد که نمازخانه‌ها، حیاط‌ها و بناهای تاریخی آن روزانه مورد هتک حرمت قرار می‌گیرند و اشغالگران بارها عمداً با قطع سیم‌های برق بلندگوهای مناره‌های آن، صدای اذان را قطع کرده‌اند.
با نگاهی به گذشته می‌بینیم که چندین حزب اسرائیلی از سال ۲۰۱۱ تلاش کرده‌اند تا تقدس مساجد، به ویژه اذان را خدشه‌دار کنند. آنها لوایحی را به کنست ارائه کردند که اولین آنها قانون موذن نام داشت. این اولین تلاش برای تحمیل تغییر در اذان از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ محسوب می‌شد. این قانون استفاده از بلندگوها را در هر مکان عبادی ممنوع می‌کرد، اما در درجه اول مساجد مسلمانان را هدف قرار می‌داد.
سال ۲۰۱۶ سال مهمی در هدف قرار دادن مساجد بود، به‌ویژه پس از آنکه بسیاری از شهرک‌نشینان با ادعای مزاحمت صدای اذان شکایت کردند، که به ادعای آنها باعث وحشت در فرزندانشان، به‌ویژه در ساعات اولیه صبح می‌شد.
در ۱۳ نوامبر همان سال، کمیته وزارتی قانونگذاری لایحه‌ای را تصویب کرد که پخش اذان از طریق بلندگو در مساجد قدس و مناطق نزدیک شهرک‌های داخل فلسطین را ممنوع می‌کرد. این لایحه سپس برای بحث و تصویب در سه جلسه قبل از تبدیل شدن به قانون، به کنست ارائه شد.
در ۸ مارس ۲۰۱۷، کنست در اولین جلسه خود با ۵۵ رأی موافق و ۴۸ رأی مخالف، به این لایحه رأی داد. این لایحه استفاده از بلندگوها را بین ساعت ۱۱ شب تا ۷ صبح ممنوع می‌کرد و جریمه‌هایی را برای متخلفان در نظر می‌گرفت. با این حال، به دلیل اعتراضات و نگرانی‌های متعدد، این لایحه در کمیته متوقف شد و برای جلسه دوم یا سوم ارائه نشد.
مقابله با اذان
لایحه ممنوعیت استفاده از بلندگوها در هنگام پخش اذان به قانون تبدیل نشده است، اما چندین حزب، پخش اذان در قدس را همچنان پیگیری و ادعا می‌کنند که این قانون، ناقض قانون جلوگیری از سر و صدا است.
نیر برکت، شهردار سابق قدس، در مبارزه با پخش اذان در محله‌های پایتخت اشغالی فعال بود. او در دوران تصدی شهرداری، خواستار اجرای قانون جلوگیری از سر و صدا در مساجد نزدیک شهرک‌ها در بخش شرقی شهر شد و ادعا کرد که بلندگوها باعث مزاحمت برای ساکنان شهرک‌ها می‌شوند.
سپس شهرداری از پلیس خواست تا با مؤذنان همکاری و به دلیل عدم رعایت این قانون، جریمه‌هایی را برای آنها صادر کند. موشه لیون، شهردار فعلی، مسیری را که سلف او آغاز کرده بود، ادامه داد. وی در سال ۲۰۱۹ (در دوره اول تصدی خود)، طرحی را برای تعویض بلندگوهای قدیمی مساجد با بلندگوهای جدید و کوچک‌تر اجرا کرد. شهرک‌نشینان از پلیس خواستند که میزان صدا را کنترل کند.
در سال ۲۰۲۳، شهرداری بودجه‌ای بالغ بر ۲۴۱۰۰۰ دلار برای جایگزینی سیستم‌های صوتی مساجد قدس با سیستم‌های دیجیتال برای یکسان‌سازی پخش اذان اختصاص داد. کنترل از راه دور به یکی از مقامات محله تحویل داده شد.
با این حال، شکایات شهرک‌نشینان متوقف نشده است. معاون شهردار، آریه کینگ، در تحریک علیه اذان و تلاش برای خاموش کردن صدای مناره‌های شهر، در کنار شهرک‌نشینان قرار گرفته است. او به طور فعال سفرهای میدانی ترتیب داده و عکس‌هایی از مناره‌های مسجد که با رنگ قرمز مشخص شده منتشر کرده و خواستار خاموش کردن آنها برای راحتی شهرک‌نشینان شده است.
از زمان آغاز آخرین جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، آزار و اذیت به اذان محدود نشده است. این آزار و اذیت همچنین شامل واعظان و امامان مساجد در سراسر محله‌های قدس به دلیل صحبت در مورد غزه یا دعا برای آن در طول خطبه‌ها شده است. دو واعظ اهل قدس، عصام امیره از صور باهر و جمال مصطفی از عیسویه، به اتهام تحریک در زندان‌های اسرائیل باقی مانده‌اند. هر دو در حال گذراندن احکام سه سال زندان هستند.
در مسجد الاقصی، مقامات اشغالگر هدف قرار دادن واعظان را تشدید کرده‌اند، به طوری که پلیس چندین نفر را ساعت‌ها بازداشت کرده و سپس دستور ممنوعیت ورود آنها به این مکان مقدس را صادر کرده است، زیرا آنها در خطبه‌ها یا نمازهای خود از غزه و مردم آن نام برده‌اند.
خالد زبارقه، وکیل متخصص در امور بیت‌المقدس، به الجزیره نت گفت که اذان جزئی از هویت مذهبی و ملی محسوب می‌شود و مقامات اسرائیلی به دنبال پاک کردن هر چیزی هستند که آنها را به یاد هویت اصیل کشور می‌اندازد.
وی خاطرنشان کرد که رفتار پلیس در برخورد با مساجد و امامان آنها، تحمیل یک دستور کار جدید و تغییر وضع موجود است که از قبل از اشغال وجود داشته است. این نشان می‌دهد که اسرائیل در حال اجرای سیاست‌هایی است که با هویت مذهبی اسلامی در تضاد است و جنگی مذهبی را به رهبری گروه‌هایی تحت پوشش دولت اسرائیل به راه انداخته است. این گروه‌ها اکنون پلیس و نیروهای امنیتی را کنترل می‌کنند و از طریق اقتدار خود، این دستور کار را بر مساجد اعمال می‌کنند.
زبارقه در مورد جریمه‌های اعمال شده توسط پلیس رژیم صهیونیستی بر مؤذنان تأکید کرد که این آزارها غیرقانونی هستند. وی افزود: با این حال، با توجه به اینکه در حال حاضر شاهد وضعیتی از سهل‌انگاری، هرج و مرج قانونی و نقض همه محدودیت‌های اخلاقی و قانونی هستیم، می‌توان گفت که با مرحله جدیدی روبرو هستیم که ماهیتی تشدیدشونده به ویژه علیه مساجد خواهد داشت.
زبارقه در پایان مصاحبه خود با الجزیره، نسبت به توهین به احساسات مذهبی مسلمانان با ممنوع کردن صدای اذان هشدار داد. او همچنین نسبت به خطر حمله به مساجد به هر بهانه‌ای هشدار داد و گفت چنین بهانه‌هایی ننگین هستند. به هیچ بهانه‌ای نباید یک جوان را مجبور به ترک نماز خود برای بررسی کارت شناسایی‌اش کرد. وی افزود که این توهین آشکار به احساسات مسلمانان عواقب سختی برای صهیونیست‌ها خواهد داشت.
