در بررسی کتاب «ارتباط تنظیم حکومتی دین با التزام مذهبی» مطرح شد؛

آیا جمهوری اسلامی باعث کاهش دین‌داری در جامعه شده است؟

محمدرضا طالبان: اگر بر فرض، نتایج تحقیقات علمی در خصوص دینداری ایرانیان نشان دهد که همه شاخص‌های اصلی التزام مذهبی یا دینداری مردم در طول این چند دهه با افول مواجه شده‌اند، باز هم نمی‌توان نتیجه گرفت که حکومت جمهوری اسلامی، مسئول این کاهش دینداری ایرانیان بوده است؛ مگر آنکه کلیه عوامل موثر دیگر در افول دینداری مردم کنترل شده باشد یا نشان داده شود که آن‌ها تأثیری در این کاهش نداشته‌اند.

کد خبر: ۱۸۰۰۰

سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ / 24 November 1402

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرقه نیوز،  کرسی ترویجی نقد کتاب «تنظیم حکومتی دین و التزام مذهبی» اثر محمدرضا طالبان، دانشیار جامعه‌شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی شنبه هشتم بهمن ماه با حضور نویسنده اثر و علیرضا شجاعی‌زند و سیدحسین سراج زاده به عنوان ناقد برگزار شد. طالبان در ابتدا به توضیحی پیرامون شرایط تحقیق و اصول روش‌شناسانه لازم برای بررسی موضوع می‌پردازد و در ادامه تلاش می‌کند تا با تحلیل داده‌های تجربی موجود به این پرسش پاسخ دهد که «تنظیم حکومتی دین» بر «التزام مذهبی جامعه» در کشورهای جهان، جوامع اسلامی و ایران بعد از انقلاب تا چه اندازه تاثیرگذار بوده است. طبق تحقیق محمدرضا طالبان تمامی یافته‌های این پژوهش در هر سه سطح تحلیلی «جهانی»، «کشورهای اسلامی» و «ایران» چنین نشان داده است که از هر راهی که این یافته‌های تجربی را مبنای ارزیابی صحت و سقم داعیه تضعیف التزام مذهبی یا افول دینداری ایرانیان به علّت فعالیت‌های حکومت جمهوری اسلامی در تنظیم دینی جامعه ایران قرار دهیم، تز کلی ارتباط منفی تنظیم حکومتی دین با التزام مذهبی با مشکلات جدی برای تأیید تجربی روبه‬‬ ‏روست؛ به‌نحوی که شواهد متعدد در این تحقیق علمی به هیچ‌وجه نتوانست از یک چنین داعیه‌ای حمایت کند.‬ در ادامه مشروح صحبت‌های طالبان در این نشست را خواهید خواند.

ادعا و استدلال موافقان و مخالفان افزایش دینداری

«خیزش گسترده مردم ایران در سال ۱۳۵۷ که به شکل‌گیری انقلاب و نهایتاً پیروزی آن و تشکیل نظام سیاسی جمهوری اسلامی انجامید، ویژگی منحصربفردی در تاریخ انقلاب‌های مدرن قرن بیستم داشت و آن، تأسیس حکومتی دینی با رهبری و هدایت امام خمینی به‌عنوان یک مقام عالی‌رتبه مذهبی در سلسله مراتب روحانیت شیعه و تلاش همه‌جانبه آن حکومت در تجدید حیات دین در تمامی ابعاد و قلمروهای جامعه ایران بود.

بر اساس این هویت‌جویی مذهبی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تثبیت نخبگان مذهبی در رأس هرم قدرت سیاسی، تلاش برای اسلامی‌کردن اجتماع و حاکمیت بخشیدن به اسلام در تمامی ابعاد و ساختارهای جامعه ایران به مثابه آرمانی محوری آغاز شد. به عبارت دیگر، بر اساس آرمانِ تأسیس جامعه‌ای دینی نزد امام خمینی (ره) بود که پس از کنترل و هدایت مؤسسات رسمی جامعه‌پذیری کشور مثل مدارس، رسانه‌های جمعی، دانشگاه‌ها و غیره توسط انقلابیون متدیّن حاکم بر نظام جمهوری اسلامی، جهت‌گیری عملی این نظام معطوف به تقویت و گسترش هر چه بیشتر تعلق و التزام مذهبی در میان آحاد افراد جامعه ایران شد. با این حال، پس از فراز و نشیب‌های بسیار و پس از گذشت بیش از چهل سال از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، برخی اندیشمندان و جامعه‌شناسان داخلی تردیدهایی را در خصوص تحقّقِ حداقلی این هدف ابراز کرده و نتایج عملکرد دستگاه‌‏های رسمی جامعه‌‏پذیری مذهبی را در تقویت و گسترش التزام مذهبی ایرانیان مورد سؤال قرار داده و تلاش‌های کارگزاران حکومتی در انتقال مطلوب ارزش‌ها و رفتارهای دینی به آحاد مردم ایران را شکست‌خورده ارزیابی نموده‌اند.

استدلال اصلی آنان این است که جامعه‌پذیری رسمی توسط حکومت در حوزه دین که اجبارها یا ضمانت‌های اجرایی رسمی را پشتوانه خویش قرار می‌دهد نه تنها التزام مذهبی یا دینداری مردم را افزایش نداده؛ بلکه برعکس با واکنش منفی مردم (دین‌گریزی) روبرو و موجب شده تا میزان دینداری ایرانیان در طول این چهار دهه کاهش یابد. از منظر این گروه از اندیشمندان و موافقان‌شان، فشار هنجاری حکومت در تقویت و گسترش دینداری مردم از بالا و ساختنِ آمرانه جامعه‌ای دینی خواه‌ناخواه موجب بروز مقاومت منفی از سوی مردم شده که نتیجه منطقی‌اش، کاهش تدریجی التزام مذهبی یا دینداری ایرانیان در طول این چند دهه بوده است.

از آن طرف و در مقابل این دیدگاه منفی، دیدگاه امام خمینی و طرفدارانش قرار دارد که معتقدند وظیفه یک حکومت دینی آن است که به وضعیت التزام مذهبی یا دینداری مردم توجه جدی نموده و با فراهم کردن زمینه‌ها و بسترهای مناسب برای تقویت هرچه بیشتر التزام مذهبی یا دینداری مردم به انحاء مختلف دخالت کند. استدلال اصلی اندیشمندان و جامعه‌شناسان ایرانی که پیروی این دیدگاه هستند آن است که یکی از غایات و اهداف اصلی برپایی حکومت دینی در اساس، تمهید شرایط و تسهیل دینداری مردم است و اگر حکومت بتواند ساختارهای جامعه را به نحوی تغییر دهد تا موانع التزام مذهبی را از پیش پای مردم بردارد تا دینداری هرچه بیشتر تسهیل شده و دینداران پاداش گیرند، مسلماً میزان التزام مذهبی در جامعه افزایش خواهد یافت.

شواهد گزینشی و قرائن ضعیف دو طرف

در هر حال، این دو دیدگاه نظری رقیب، دو فرضیه متعارض در خصوص نقش عملکرد حکومت دینی در تغییرات التزام مذهبی یا دینداری ایرانیان ارائه می‌دهند. اولی، معتقد است که تلاش چنددهه‌ای حکومت دینیِ ایران برای جامعه‌پذیری مذهبی مردم و دینی‌کردن هرچه بیشتر جامعه موجب کاهش التزام مذهبی یا دینداری ایرانیان شده است. در مقابل، دیدگاه دوم مدعی است که فعالیت‌های حکومت دینی در تسهیل شرایط و بسترسازی‌های مناسب مسلماً در رونق دین و افزایش التزام مذهبی در ایران موثر بوده است.

جالب آنکه، مدافعان هر یک از این دو دیدگاه متعارض برای افزایش متقاعدکنندگی تحلیل‌های‌شان به شواهد تجربی خاصی به‌عنوان گواه یا مؤید برای صحت استدلال‌شان استناد می‌کنند. مع‌هذا، از حیث قواعد روش‌شناسی علمی، این نوع شواهدِ گزینشی و همسو با مدعا، قرائن ضعیفی برای ارزیابی یا وارسی استدلال‌های آنان محسوب می‌شوند. دلیل آن این است که همواره می‌توان برای مدعاهای نظری متعارض، یک یا چند موردِ خاص پیدا نمود که مصداق آن‌ها باشند. در حقیقت، هر گاه با اتخاذ رویکرد تأییدی صرفاً به‌دنبال گواه و تأییدی برای صحت تجربی یک استدلال نظری باشیم، تقریباً برای همه استدلال‌های نظری می‌توان چنین تأییدی را پیدا کرد. ولی، مسلماً این رویه را در علم نمی‌توان «پژوهش» قلمداد نمود.

در پژوهش علمی، درستی و اعتبار استدلال‌های نظری، مفروض تلقی نمی‌شوند؛ بلکه، فرضیه یا حدس‌های معقولی محسوب می‌شوند که باید با مراجعه به عالمِ واقع و گردآوری شواهد روشن شود آیا پدیده‌ای که وجود آن را بطور مستدل مدعی شده‌ایم، در عالمِ واقع نیز به همان شکل وجود دارد یا خیر. نکته اصلی در خصوص مسئله تأثیر حکومت دینی جمهوری اسلامی ایران بر التزام مذهبی یا دینداری ایرانیان آن است که متأسفانه هیچ پژوهش علمی وجود ندارد که به وارسی سیستماتیک این مدعاهای متعارض در ایران پرداخته باشد. از این رو، مسئله اصلی این تحقیق در ابتدا حول این پرسش آغازین شکل گرفت که «نتایج جامعه‌پذیری رسمی مذهبی توسط نظام سیاسی جمهوری اسلامی در طول این چند دهه چه تأثیری بر التزام مذهبی یا دینداری ایرانیان داشته است؟»

چطور می‌توان به پرسش پاسخی معتبر داد؟

برای پاسخ به این پرسش کلیدی، نخست باید روشن ساخت که چه شواهدی می‌توانند به‌درستی و به‌گونه‌ای متقاعدکننده پاسخی معتبر برای پرسش مذکور ارائه دهند؟ شاید در بدو امر پاسخ به این پرسش، ساده به نظر برسد: شواهد تجربی مربوط به تغییرات کاهشی یا افزایشی وضعیت دینداری ایرانیان در طول این چند دهه نشان خواهد داد که کدامیک از دو مدعا یا فرضیات متعارض مذکور درست است. ولی، آیا واقعاً شواهد تجربی برآمده از تحقیقات علمی در خصوص توصیف وضعیت دینداری ایرانیان در طول این چند دهه و وارسی جهتِ افزایشی یا کاهشی تغییرات آن می‌تواند آزمون مناسبی برای فرضیات مزبور باشد؟ مسلماً خیر. چرا که اگر بر فرض، نتایج تحقیقات علمی در خصوص دینداری ایرانیان نشان دهد که همه شاخص‌های اصلی التزام مذهبی یا دینداری مردم در طول این چند دهه با افول مواجه شده‌اند، باز هم نمی‌توان نتیجه گرفت که حکومت جمهوری اسلامی، مسئول این کاهش دینداری ایرانیان بوده است؛ مگر آنکه کلیه عوامل موثر دیگر در افول دینداری مردم کنترل شده باشد یا نشان داده شود که آن‌ها تأثیری در این کاهش نداشته‌اند. به عبارت دیگر، صرفِ مقایسه میزان دینداری مردم ایران در این چند دهه، بدون کنترل سایر عوامل ذی‌مدخل در تغییرات دینداری نمی‌تواند تأثیر حکومت دینی را در تضعیف یا تقویت دینداری مردم به طور معتبر نشان دهد.

ولی، مشکل اصلی رودرروی این پژوهش در این نکته مهم روش‌شناسانه نهفته بود که کنترل عوامل احتمالاً ذی‌مدخل در تغییرات دینداری ایرانیان با طرح تحقیق «مطالعه موردی» و فقط با شواهد مربوط به جامعه ایران اساساً میسر نمی‌باشد. در حقیقت، برای ارزیابی نقش علّی حکومت دینیِ پساانقلابی در تغییرات دینداری ایرانیان در طول چند دهه اخیر نیازمند مطالعۀ تطبیقی، آن هم با طرح تحقیق «شبیه‌ترین نظام‌ها» هستیم؛ یعنی پیدا کردن حداقل یک جامعه کاملاً شبیه به جامعه ایران که فقط و فقط در نظام حکومتی‌اش با ایران متفاوت باشد. به عبارت دیگر، باید حداقل یک کشور دیگر را مدنظر قرار داد که همه شرایط و ویژگی‌هایش شبیه به ایران باشد و فقط تنها در یک چیز (حکومت دینی در مقابل حکومت غیردینی) با ایران متفاوت باشد؛ تقریباً شبیه به شرایطِ آزمایشگاهی که همه شرایط و عوامل ذی‌مدخلِ ممکن بایستی کنترل شوند تا به شیوه‌ای معتبر بتوان نتیجه گرفت که فقط آن عامل علّی مدنظر بوده که تأثیر گذاشته و عامل دیگری در آن تاثیرگذار نبوده است. بدیهی است که فراهم نمودن ملزوماتِ عملی یک چنین شرایطِ شبه‌آزمایشگاهی برای واحدهای کلان بسیار پیچیده‌ای همچون جوامع یا کشورها عملاً محال است.

ضرورت فراهم آوردن شرایط آزمایشگاهی

پس، ضرورت کنترل عوامل ذی‌مدخل احتمالی در دینداری مردم از یک سو، و عدم امکان برپا داشتن شرایط آزمایشگاهی در سطح جوامع برای کنترل تأثیرات آن عوامل از سویی دیگر، چاره‌ای برای محققان باقی نمی‌گذارد که به تکنیک‌های کنترل آماری متوسل شوند و فرضیات رقیب حاصل از استدلال‌های نظری مزبور را به روش کمّی مورد وارسی تجربی قرار دهند. چون یکی از ویژگی‌های اصلی و کلیدی روش‌های تحلیل کمّی عبارت است از تأکید بر کنترل‌های آماری برای حذف اثرات متغیرهای مزاحم و دستیابی به نتایجی با اعتبار درونی هر چه افزون‌تر. ولی انجام این کار با مشکلی روبرو بود، چرا که استفاده معتبر از روش‌های کمّی یا تکنیک‌های آماری مستلزم وجود تعداد کافی از موردها است و نمی‌توان فقط مورد ایران را مدنظر داشت.

به عبارت بهتر، اگر هدف اصلی یک پژوهش علمی عبارت از آزمون تجربی فرضیات رقیب باشد، همواره تعداد موردهای بیشتر برای تحلیل تجربی مناسب‌تر است، چون پایه و اساس مستحکم‌تری را برای آزمون دقیق‌تر فراهم می‌آورد. پس استفاده از روش‌های کمّی و کنترل آماری برای پژوهش حاضر ایجاب می‌کند که مفهوم «حکومت دینی جمهوری اسلامی ایران» را به مفهوم انتزاعی‌تری تحویل دهیم تا موردهای لازم برای تحلیل آماری فراهم شود. در واقع، چون مفهوم «حکومت دینی» به‌عنوان صفتِ جامعه واجد مصادیق بسیار نادری در جهان معاصر است، لازم و ضروری است سطح بالاتری از انتزاع مفهومی به‌کار گرفته شود تا تعداد مکفی از موردها برای آزمون و کنترل آماری فراهم شود.

در همین راستا و با رجوع به ادبیات نظری موجود در جامعه‌شناسی دین به این نتیجه رسیدیم که مفهوم انتزاعی‌تر «تنظیم حکومتی دین» Government regulation of religion به معنای «هرگونه دخالت حکومت‌ها در امور دینی یک جامعه» مفهوم مناسبی است که می‌تواند کلیه جوامع یا کشورهای جهان را با درجات مختلف زیر پوشش تحلیل آماری ببرد. در حقیقت، «تنظیم حکومتی دین» یک مفهوم تشکیکی یا پیوستاری محسوب می‌شود که «حکومت دینی» منتهی‌الیه یکی از دو قطب آن است. بدین ترتیب بود که مسئله پژوهش در قالب شناختِ ارزیابانه و وارسی تجربی چگونگی ارتباط تنظیم دینی حکومت‌ها بر دینداری مردمان تحت حکومت‌شان در سطح کلیه کشورهای جهان پس از کنترل سایر متغیرهای ذی‌مدخل فرموله شد.

دلالت‌های نتایج جهانی مطالعه بر وضعیت ایران

ولی، باز هم مشکل دیگری رودرروی این پژوهش پدیدار شد؛ مبنی بر اینکه چگونه می‌توان مسئله عام مزبور را به مسئله خاص این تحقیق در خصوص تأثیر تنظیمات دینی حکومت جمهوری اسلامی ایران بر التزام مذهبی یا دینداری ایرانیان پیوند داد؟ به عبارت دیگر، چگونه می‌توان دلالت‌های نتایج بین‌کشوری در سطح جهان را برای کشور «ایران» بدست آورد؟ همان‌طور که می‌دانیم، در روش کمّی تحلیل بین‌کشوری فرد به دنبال کشف و وارسی تأثیر متغیرهای مستقلِ فراملّی است که تغییرات متغیر وابسته (مثل التزام مذهبی) را بطور کلی (نه فقط در ایران) توضیح دهد.

این مهم، یعنی وارسی تبیینِ بین‌کشوری التزام مذهبی از طریق برآورد الگوهای کلی هم‌تغییری میان متغیرها صورت می‌پذیرد و در این راستا، هیچ ضرورتی وجود ندارد که یک الگوی تبیینی خوب که برازش مناسبی با تمامی موردها به صورت یک کل دارد، در تک‌تک موردها (مثلاً ایران) نیز بلااستثناء صدق نماید. یعنی، در مطالعات کمّی از نوع تحلیل بین‌کشوری، کشور ایران نسبت به سایر کشورهایِ تحت بررسی، اهمیت پیشینی ندارد و ارزش آن فقط در حد یک نقطه در نمودار پراکنشی است که الگوی عام یا کلیِ هم‌تغییری میان متغیرها را نشان می‌دهد. این نقطه (یعنی کشور ایران) هم می‌تواند در راستای الگوی عام تبیینی باشد و هم می‌تواند با آن ناسازگار یا به زبان آماری، «دورافتاده» باشد.

اگر، وضعیت کشور ایران با الگوی عامِ مزبور همخوانی داشته باشد می‌توان آن را مصداقی مؤید برای آن الگوی تبیینی محسوب نمود و در صورتی که کشور ایران با الگوی عامِ مزبور همخوانی نداشته و در تور «دورافتاده‌ها» بیفتد؛ استثنایی برای الگوی بدست‌آمده محسوب می‌شود و نیازمند تبیینی جداگانه است. پس راه‌حل آماری برای مشکل مزبور و پیوند دادن یافته‌های کلیِ بین‌کشوری در سطح جهان با مسئله خاص این پژوهش که معطوف به مورد خاص ایران می‌باشد، استفاده از آماره «فاصله ماهالانوبیس» برای تشخیص کشورهای دورافتاده است تا مشخص شود آیا «ایران» با الگوی ارتباطِ برآورد شده همخوانی داشته یا برای آن «دورافتاده» محسوب می‌شود.

این‌گونه بود که با عبور از مشکلات روش‌شناختی مزبور و طراحی این نقشه راه، گام‌های اجرایی برای انجام تحقیق برداشته شد. ابتدا با مرور ادبیات مربوطه شش متغیر سطح کشوری بعنوان متغیرهای کنترلی برای دوره زمانی ۱۵ ساله ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۴ میلادی مدنظر قرار گرفت تا اثرات‌شان از روی ارتباط تنظیم حکومتی دین با التزام مذهبی حذف شوند. این متغیرها عبارت بودند از: ۱) جمعیت کشورها؛ ۲) شاخص‌های توسعه‌یافتگی یعنی نرخ شهرنشینی؛ ۳) نرخ صنعتی‌شدن؛ ۴) نسبت جمعیت تحصیل‌کردگان دانشگاهی به کل جمعیت؛ ۵) نابرابری اقتصادی؛ و ۶) نوع رژیم سیاسی. سپس دو متغیر اصلی تحقیق یعنی «تنظیم حکومتی دین» و «التزام مذهبی» عملیاتی شدند. (مفهوم رژیم سیاسی دلالت بر قواعد حقوقی ناظر بر شیوه سازماندهی روابط بین حاکمان و کسانی که تحت حکومت آنانند و مشخص نمودن چگونگی سازماندهی جامعه سیاسی و تنسیق اعمال قدرت است. به عبارت دقیق‌تر، نوع رژیم سیاسی اشاره به این معنا دارد که تا چه حد یک حکومت تأمین کننده ۱) حقوق مدنی است تا گروه‌ها بتوانند سازمان یابند و مطالبات‌شان را به طور علنی ابراز نمایند و ۲) حقوق سیاسی است تا گروه‌ها قادر باشند در فرآیندهای مبنی بر اینکه چه کسی حکومت کند و چه قوانینی تدوین شود، به‌طور موثری مشارکت نمایند. شایان ذکر است که در تحقیق حاضر از داده‌های موجود در وبگاه خانه آزادی برای دو شاخص حقوق مدنی و حقوق سیاسی در کشورهای مختلف در طول دوره زمانیِ مورد نظر استفاده شده است).

متغیر مستقل = تنظیم حکومتی دین

تنظیم حکومتی دین را می‌توان عبارت از آن بخش از قوانین، مقررات، سیاست‌ها، فرآیندها، رویه‌های و اقدامات اداری-اجرایی حکومت‌ها دانست که فعالیت‌های مذهبی افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها را محدود، هدایت، اداره و کنترل می‌نماید. یک چنین تنظیمی پدیده جدیدی نیست و می‌توان آن را در سرتاسر تاریخ تمدن بشری ردیابی نمود. حاکمان در دوران باستان یا حکومت‌ها در عصر مدرن همواره اقتدار و قدرت خویش را بر شهروندان‌شان از جمله امور مذهبی‌شان اعمال کرده و می‌کنند، چون این به ماهیت و طبیعت حکمرانی برمی‌گردد. به‌ویژه، پس از ظهور دولت-ملت‌های جدید از قرن هفدهم میلادی به بعد، تنظیمات حکومتی (از جمله قوانین و مقرراتی که در مورد دین درنظر گرفته می‌شود) بخشی عادی از وظایف حکومت و خدمات دولت به شهروندان برای حفظ نظم اجتماعی، حل اختلافات بین افراد و / یا گروه‌ها، پاسخ به مشکلات اجتماعی و کنترل اقتدار و قدرت شده است.

دو شکل رایج از این مقررات تنظیمی حکومت‌ها یا دو نوع مکانیسم اصلی دخالت حکومت‌ها در امور دینی یک جامعه را می‌توان به طور کلی عبارت از ۱) سوبسید / یارانه و ۲) سرکوب دانست. از یک سو، سوبسید / یارانه صرفاً به گروه‌های مذهبی برگزیده در جامعه پاداش می‌دهد و از سویی دیگر، سرکوب از طریق ایجاد محدودیت‌ها برای انجام فعالیت‌های دینی به مجازات گروه‌های مذهبی فاقد مجوز و غیرمشروع از سوی حکومت می‌پردازد. البته، تأثیرات سرکوب مذهبی در یک جامعه فراتر از فرونشاندن مستقیم چند گروه مذهبی کوچک و ضعیف خواهد بود؛ چون، مشوق‌ها و انگیزه‌ها را برای همه مذاهب موجود در جامعه تغییر می‌دهد. از آن طرف، تأثیرات سوبسیدها / یارانه‌ها بر نهاد دین در یک جامعه در ورای مزایای آشکارش برای مذهب یا مذاهب یارانه‌گیر از ظرافت بیشتری برخوردار است. در واقع، سوبسیدها / یارانه‌های اعطایی حکومت به مذهبِ منتخب موجب می‌گردد تا روحانیت و موسسات مذهبیِ یارانه‌گیر کمتر به پیروان و اجتماعات مذهبی‌شان وابسته باشند و بالتبع، انگیزه‌ها یا شور و حرارت آنان را برای خدمت به جماعت‌های مذهبی‌شان کاهش می‌دهد. سوبسیدها / یارانه‌ها همچنین انگیزه‌های متدینان را از طریق افزایش هزینه‌های نسبی پیوستن به مذاهب غیرمنتخب یا غیریارانه‌گیر تغییر می‌دهند؛ و با کاهش جذابیت سایر مذاهب، انگیزه روی آوردن مردم را به یک‌چنین مذاهبی تضعیف می‌کند.

مشکل اصلی تحقیقات بین‌کشوری در خصوص تنظیم حکومتی دین فقدان داده‌های بین‌المللی تا همین چند دهه پیش بوده است. در چند دهه اخیر با امکان دستیابی بیشتر به داده‌های وسیع‌تر در بانک‌های اطلاعاتِ ملّی، بین‌المللی و پیمایش‌های جهانی، دین‌پژوهانِ تجربی شیوه‌هایی را برای طراحی متغیرها و سنجه‌های مذهبی و چگونگی دستیابی به بالاترین کیفیت داده‌ها در مطالعات بین‌المللی تعبیه نموده‌اند. این تلاش‌ها برای تدوین مجموعه‌ای از داده‌های معتبر بین‌کشوری در خصوص «تنظیم حکومتی دین» (یا سیاست‌های مذهبی حکومت‌ها) از تعبیه سنجه‌ای حاوی سیزده معیار برای ۱۸ کشور اروپایی آغاز شد و در نهایت به مجموعه جامعی از داده‌ها ختم شد که از سنجه‌ای مشتمل بر ۱۱۷ معیار برای ۱۸۳ کشور جهان در پروژه دین و دولت به دست آمده بود. در حقیقت، جامع‌ترین بانک اطلاعات بین‌المللی در مورد تنظیم حکومتی دین ذیل پروژه دین و دولت طراحی شد تا سیاست‌های مذهبی حکومت‌ها را در اشکال و انواع حمایت‌کنندگی، محدودکنندگی و هرگونه تأثیر دیگر تدوین و کُدگذاری نماید. دور سوم مجموعه داده‌های دین و دولت دربردارنده داده‌های سالیانه برای ۱۱۷ معیار بوده است که سیاست‌های مذهبی همه حکومت‌ها را در بازه زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۲ میلادی برای ۱۸۳ کشور جهان بازنمایی می‌کند که با توجه به مزیت‌های متعدد روش‌شناختی نسبت به سایر مجموعه‌های داده در خصوص تنظیم حکومتی دین، در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

متغیر وابسته= التزام مذهبی

مشکل اصلی در تحقیقات بین‌کشوری در خصوص تحلیل التزام مذهبی / دینداری در سطح جهان به تعداد زیاد مفقوده‌ها برمی‌گردد. در حقیقت، داده‌های اندک و مفقوده‌های زیاد، یک محدودیت عمومی و رایج در یک چنین مطالعاتی است. در تحقیق حاضر تلاش شد تا با استفاده از چندین منبع داده‌ها، تعداد مفقوده‌ها را حتی‌المقدور کمینه سازیم. بدین ترتیب، داده‌های مربوط به متغیر التزام مذهبی / دینداری از چهار گویه یکسان موجود در موج‌های پنجم و ششم «پیمایش جهانی ارزش‌ها» (۹-۲۰۰۵ و ۱۴-۲۰۱۰ میلادی)؛ «شاخص دینداری گالوپ از وضعیت جهان» (اسمیت ۲۰۰۹)؛ و «اشکال گوناگون ادیان جهانی» (جانسون و گریم ۲۰۱۳) در حداکثر ۱۷۹ کشور جهان اخذ شد. شواهد مربوط به شاخص‌های اعتبار و پایایی نیز نشان داد که مدل پیشنهادی برای اندازه‌گیری التزام مذهبی در تحقیق حاضر، برازش تجربی فوق‌العاده خوبی با داده‌ها داشته است.

یافته‌های ارزیابی آماری سطح جهانی

نتایج تحلیل داده‌های مربوط به ۱۷۹ کشور در سطح کل جهان برای یک دوره زمانی ۱۵ ساله (بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ میلادی یا ۱۳۷۹ الی ۱۳۹۴ شمسی) حکایت از آن داشتند که با کنترل ۶ متغیر سطح کشوریِ «جمعیت»، «نرخ شهرنشینی»، «نرخ صنعتی‌شدن»، «نسبت جمعیت تحصیل‌کردگان دانشگاهی»، «ماهیت رژیم سیاسی»، و «نابرابری اقتصادی» باز هم متغیر مرکب «تنظیم حکومتی دین» تأثیری معنادار بر متغیر مرکب «التزام مذهبی» داشته است. این تأثیر از حیث شدت، «نسبتاً ضعیف» و از حیث جهت، «مثبت» بوده است (بتا = ۱۹/۰). پس، شواهد تجربی این تحقیق برای این فرضیه حمایتی فراهم نیاورد که دخالت حکومت در امور دینی یک جامعه با سطوح پایین‌تر التزام مذهبی یا دینداری مردم آن جامعه مرتبط می‌باشد. نتایج آماره فاصله ماهالانوبیس نیز حکایت از دورافتاده بودن کشور ایران نداشت. پس نمی‌توان گفت که وضعیت کشور ایران کاملاً متفاوت از الگوهای برآورد شده جهانی است و به همین سبب می‌توان وضعیت کشور ایران را کم‌وبیش مصداقی مؤید برای همین الگوی تبیینی در سطح جهان محسوب نمود.

نتایج تحلیل در سطح کشورهای اسلامی

از آنجا که در مطالعات بین‌المللی این احتمال وجود دارد که سنت‌های دینی متفاوت (مسیحیت، یهودیت، بودایی، اسلام، …) یا بلوک‌های عمده فرهنگی در جهان تأثیر معناداری بر نتایج به دست آمده در خصوص التزام مذهبی مردمان کشورهای مختلف داشته باشد، بهتر دیده شد که جمعیت این تحقیق را به بلوک فرهنگی کشورهای مسلمان محدود نماییم.

یافته‌های تحقیق نشان داد در سطحِ کشورهای اسلامی (۴۹ کشور) که تفاوت‌های مربوط به بلوک فرهنگی و سنت‌های دینی جوامع کنترل شده و با انجام کنترل‌های آماری نسبت به همان متغیرهای مزاحم سطح کشوری (یعنی، نرخ شهرنشینی، نرخ صنعتی‌شدن، نسبت جمعیت تحصیل‌کردگان دانشگاهی، نوع رژیم سیاسی، نابرابری اقتصادی، و میزان جمعیت) نیز حمایتِ تجربی برای این استدلال فراهم نشد که دخالت حکومت در امور دینی یک جامعه با سطوح پایین‌تر دینداری مردمان آن جامعه مرتبط است. برعکس، دخالت حکومت در امور دینی جوامع اسلامی بطور متوسط با سطوح بالاتر دینداری مردم تقارن داشته یا مرتبط بوده است (بتا = ۳۲/۰ و 15/0p =). به عبارت دیگر، این نتایج عمدتاً حکایت از آن داشته است که در جهان اسلام و در دوره زمانی مورد مطالعه، کشورهایی که دارای بیشترین تنظیم حکومتی دین بوده، عمدتاً همان جوامعی‌اند که از بیشترین التزام مذهبی و قوی‌ترین دینداری مردم نیز برخوردار بوده‌اند. نتایج آماره فاصله ماهالانوبیس نیز از این مدعا حمایت نکرد که وضعیت کشور ایران کاملاً متفاوت از الگوهای برآورد شده در سطح کشورهای اسلامی می‌باشد، و این‌گونه بنظر می‌رسد که وضعیت کشور ایران، بطور کم‌وبیش، مصداقی مؤید برای همین الگوی تبیینی محسوب می‌شود.

وضعیت دینداری در سطح ایران

نیازمند یک بحث مستقل است چون اساساً به شیوه متفاوتی، با متغیرها و شاخص‌سازی‌ها و کلاً طرح تحقیق متفاوتی فرضیات مذکور مورد وارسی تجربی قرار گرفته است. با وجود این، اگر گفته شود که یافته‌های درون‌کشوری در ایران نیز در همان راستای نتایج بدست آمده در سطوح جهانی و کشورهای اسلامی بوده، سخن دلالت‌آمیزی بیان شده است.

فرجام سخن آنکه، تمامی یافته‌های این پژوهش در هر سه سطح تحلیلی «جهانی»، «کشورهای اسلامی» و «ایران» چنین نشان داد که از هر راهی که این یافته‌های تجربی را مبنای ارزیابی صحت و سقم داعیه تضعیف التزام مذهبی یا افول دینداری ایرانیان به علّت فعالیت‌های حکومت جمهوری اسلامی در تنظیم دینی جامعه ایران قرار دهیم، تز کلی ارتباط منفی تنظیم حکومتی دین با التزام مذهبی با مشکلات جدی برای تأیید تجربی روبه‬‬ ‏روست؛ به‌نحوی که شواهد متعدد در این تحقیق علمی به هیچ‌وجه نتوانست از یک چنین داعیه‌ای حمایت کند.»

منبع: ایبنا