پایگاه خبری تحلیلی فرقه نیوز: تخریب ساختمان موسوم به کلیسای انجیلی مشهد در روزهای گذشته با واکنشها و فضاسازیهای رسانهای گستردهای همراه شد و برخی جریانها تلاش کردند این اتفاق را به عنوان نمونهای از محدودیت علیه مسیحیان در ایران معرفی کنند.
برای بررسی ابعاد حقوقی این موضوع و همچنین جایگاه اقلیتهای دینی، بهویژه مسیحیان، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با حجتالاسلام دکتر محمدحسین پیشاهنگ، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر فرق و ادیان، به گفتوگو پرداختیم.
پس از حواشی ایجادشده درباره تخریب کلیسای انجیلی مشهد، برخی رسانهها این اتفاق را نشانهای از محدودیت علیه مسیحیان و اقلیتهای دینی در ایران دانستند. از منظر حقوقی، جایگاه اقلیتهای دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه تعریف شده است؟
نکته اول این است که وقتی ما با یک مسئله شبیه به این مواجه میشویم، اولین نکته مهم این است که بین وضعیت حقوقی و قانونی و وضعیت رسانهای و سیاسی تفاوت قائل شویم. یعنی اگر یک حرفی با پسزمینه سیاسی در یک جریان رسانهای مطرح یا منتشر میشود، باید آن را از عقبه حقوقی و قانونیاش تفکیک کنیم و حقیقت را در جای مناسب خودش پیدا کنیم.
به همین دلیل، به نظر من ابتدا باید به مسئله حقوق اقلیتها در جمهوری اسلامی بپردازیم. ببینیم این ادعایی که مطرح میشود ــ اینکه کلیسای انجیلی مشهد تخریب شده به خاطر محدودیت بر اقلیتهای دینی ــ تا چه اندازه با واقعیت حقوقی کشور سازگار است.
در قانون جمهوری اسلامی ایران، اقلیتهای دینی جایگاه مشخصی دارند. وقتی به قانون اساسی مراجعه میکنیم که مرجع اصلی تعیین حقوق همه شهروندان است، میبینیم برای اقلیتهای دینی در جایجای قانون اساسی حقوق مشخصی تعیین شده است. من به برخی از این گزارهها و اصول قانون اساسی اشاره میکنم.
اول اصل سیزدهم است که اقلیتهای رسمی را معرفی میکند؛ ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی که به عنوان اقلیتهای دینی رسمی به رسمیت شناخته میشوند. در این اصل تصریح شده است که این افراد در حدود قانون میتوانند مراسم دینی خود را برگزار کنند، احوال شخصیه خود را بر اساس آیینشان دنبال کنند، تعلیمات دینی خود را داشته باشند و مراسم عبادی برگزار کنند. همچنین میتوانند کلیسا، کنیسه و آتشکده داشته باشند تا مناسک و آیینهای دینی خود را انجام دهند.
البته همه این موارد در چارچوب قوانین مربوط به فعالیتهای مذهبی است. این قوانین فقط مختص اقلیتها نیست و برای مسلمانان و شیعیان نیز وجود دارد. یعنی شما هر زمان و هر جا که اراده کنید نمیتوانید مسجد یا حسینیه بسازید. مجموعهای از قوانین وجود دارد که باید رعایت شود تا مجوز لازم صادر شود و امکان اقدام قانونی فراهم گردد.
مسیحیان عزیز ما در ایران که حقوقشان کاملاً در قانون اساسی آمده، لازمالاجرا دانسته شده و به هیچ عنوان نمیشود جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که حقوق اقلیتهای مذهبی را رعایت نمیکند.
این قوانین شامل پارامترهای متعددی است؛ از جمله ضوابط شهرداری، مقررات زمین شهری، مباحث حقوقی، مسائل اجتماعی و حقوق شهروندان و همسایگان آن اماکن. در این زمینه میان مسجد، کلیسا، کنیسه یا هر مکان مذهبی دیگری تفاوتی وجود ندارد و این ضوابط باید رعایت شود.
در اصل چهاردهم نیز آمده است که دولت، نظام اسلامی و مسلمانان موظفاند حقوق غیرمسلمانان را رعایت کنند و با اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی با آنان رفتار نمایند؛ مشروط بر اینکه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی اقدام نکنند. این شرط نیز کاملاً طبیعی است؛ زیرا در هر نظام اجتماعی پذیرفته شده که تا زمانی که فرد علیه آن جامعه اقدام نکرده باشد، حقوق او باید محترم شمرده شود.
اصل نوزدهم قانون اساسی نیز بر برخورداری همه مردم ایران از حقوق برابر، بدون امتیاز بر پایه قومیت، نژاد، زبان و مانند آن تأکید میکند.
اصل بیستوششم نیز تشکیل انجمنها و جمعیتهای مربوط به اقلیتهای دینی رسمی را در چارچوب قانون مجاز میداند. به این معنا که افراد میتوانند علاوه بر مجموعههای مذهبی خود، انجمنها و تشکلهای قانونی نیز تأسیس کنند و فعالیت داشته باشند.
دوباره اصل شصتوچهارم را داریم که برای اقلیتهای دینی شناختهشده نه تنها حق انجام مناسک مذهبی را به رسمیت میشناسد، بلکه حق آموزش دینی، اجرای احوال شخصیه، برگزاری آیینها و حتی نمایندگی سیاسی در مجلس شورای اسلامی را نیز برای آنها به رسمیت میشناسد و برای آنها نماینده مشخص میکند و به آنها اجازه میدهد نماینده خودشان را داشته باشند.
حالا هم ارامنه، هم کلدانیان، هم زرتشتیان و هم آشوریها نماینده دارند. آشوریها و کلدانیها یک نماینده مشترک دارند و ارامنه شمال و جنوب ایران نیز هر کدام نماینده خود را دارند. یعنی عملاً مسیحیان در ایران با توجه به قومیتهایی که دارند، دارای نمایندگی مشخص هستند.
فارغ از این، سایر مسیحیان نیز در هر فرقه و مذهبی که باشند میتوانند در انتخابات شرکت کنند. حالا میخواهند به نمایندههای ارامنه و آشوریها رأی بدهند یا میخواهند به نمایندگان دیگری که در انتخابات شرکت میکنند رأی بدهند، در هر صورت آزادند و هیچ مانعی برای رأی دادن آنها وجود ندارد.
اصل شصتوچهارم قانون اساسی حتی برای اقلیتها حق مشارکت سیاسی قائل میشود و به صورت ویژه به آنها نماینده میدهد. نه تنها به آنها اجازه انتخاب نماینده مستقل میدهد، بلکه اجازه شرکت آزادانه در انتخابات را نیز به آنها میدهد.
این مجموعه قوانین نشان میدهد که در جمهوری اسلامی از اساس آزادی اقلیتهای دینی دیده شده است. خصوصاً مسیحیان عزیز ما در ایران که حقوقشان کاملاً در قانون اساسی آمده، لازمالاجرا دانسته شده و به هیچ عنوان نمیشود جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که حقوق اقلیتهای مذهبی را رعایت نمیکند.
برخی معتقدند میان حقوقی که برای اقلیتهای دینی در قانون پیشبینی شده و آنچه در عمل اتفاق میافتد فاصله وجود دارد. این حقوق در عمل تا چه اندازه اجرا میشود و چه نمونههایی از حضور و فعالیت اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی مسیحیان و دیگر اقلیتهای دینی در ایران وجود دارد؟
در این زمینه نیز وقتی به عرصه واقعیت نگاه میکنیم، میبینیم که همین الان کلیساهای مختلف، کنیسههای مختلف و آتشکدهها در جایجای ایران فعال هستند و قانوناً به آنها اجازه فعالیت داده شده است. آنها مراسم دینی برگزار میکنند، اعیاد، جشنها و مناسبتهای مذهبی خود را برگزار میکنند، خیریه دارند، انجمنهای خیریه و انجمنهای اجتماعی ثبت کردهاند و در حال فعالیت هستند.
در عرصه سیاسی نیز همچنان مشارکت میکنند. نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، فعالیت میکنند و از حقوق جامعه خود در مجلس شورای اسلامی دفاع میکنند. اگر جایی حقی از آنها توسط دستگاه اجرایی یا دستگاه قضایی ضایع شود، نمایندگان آنها در مجلس حضور دارند و میتوانند این مسئله را پیگیری کنند.
بنابراین در مرحله اجرا نیز سازوکار نظارت بر اجرای این حقوق و پیگیری اجرای آنها دیده شده است. طبیعتاً نمیتوان این واقعیت را انکار کرد و گفت که این حقوق فقط در قانون آمده اما اجرا نمیشود. خیر، این حقوق در عمل نیز اجرا میشود و اساساً ساختار سیاسی کشور به نحوی طراحی شده است که این حقوق رعایت شود و بر اجرای آن نیز از طریق خود نمایندگان اقلیتها نظارت و پیگیری صورت بگیرد.
وضعیت اماکن مذهبی اقلیتهای دینی از جمله کلیساها، کنیسهها و آتشکدهها در ایران چگونه است؟ همچنین با توجه به حواشی اخیر، ماجرای تخریب ساختمان موسوم به کلیسای انجیلی مشهد را چگونه ارزیابی میکنید و آیا میتوان آن را به محدودیت فعالیتهای مذهبی مسیحیان در ایران مرتبط دانست؟
این موضوع نیز در چارچوب قانون مشخص شده است. آنها میتوانند اماکن مذهبی خود را داشته باشند و فعالیت کنند. همانطور که اکنون نیز همه اقلیتها در حال فعالیت هستند. کسی نیامده است که همه کلیساها را ببندد یا حتی محدودیتی کلی برای فعالیت کلیساها قائل شود.
مگر اینکه فعالیتی خارج از چارچوب قانون صورت بگیرد که در آن صورت دیگر فرقی نمیکند کلیسا باشد، کنیسه باشد، آتشکده باشد، مسجد باشد یا حتی حسینیه باشد. در این زمینه هیچ تفاوتی وجود ندارد. ما مواردی داشتهایم که مثلاً یک مسجد از نظر زمین یا مالکیت دچار مشکل حقوقی شده است. طبیعی است که چنین موضوعی باید بررسی و حلوفصل شود، به دادگاه برود و اگر حقی از کسی ضایع شده باشد، به او بازگردانده شود. در مورد حسینیه، مسجد، کلیسا و سایر اماکن نیز همین قاعده برقرار است و مطابق قوانین با آنها برخورد میشود. به هر حال چارچوب قانونی باید رعایت شود.
در آن اماکن نباید اقدامی علیه امنیت ملی انجام شود؛ حالا میخواهد خانه باشد، مسجد باشد یا کلیسا. این مسئله کاملاً طبیعی است. در آن مکان نباید جرمی صورت بگیرد. مثلاً فرض بفرمایید مواد مخدر در آنجا انبار یا توزیع شود؛ طبیعتاً در چنین شرایطی باید برخورد قانونی صورت بگیرد.
البته نمیگویم در مسجد یا کلیسا چنین اتفاقی افتاده است، اما اگر در هر مکانی رخ بدهد، قانون با آن برخورد میکند. همانطور که اگر در یک خانه، شرکت یا کارخانه چنین اتفاقی بیفتد، برخورد قانونی انجام میشود، در اماکن مذهبی نیز همینطور است.
نکته این است که اماکن مذهبی مشمول قانون هستند و از اجرای قانون مستثنا نیستند. قوانینی که برای سایر اماکن وجود دارد، برای این اماکن نیز وجود دارد. البته در نظام حقوقی ما برای اماکن مذهبی احترام ویژهای در نظر گرفته شده است و فراتر از یک ملک خصوصی به آنها نگاه میشود و در اجرای قانون نیز ملاحظات خاصی نسبت به آنها وجود دارد. با این حال، این اماکن همچنان مشمول قانون هستند و از اجرای قانون نمیتوان تخطی کرد.
این ملک سالها پیش از کاربری مذهبی خارج شده بود و به عنوان یک ملک مسکونی شناخته میشد. بنابراین از نظر حقوقی و واقعی، سالها بود که دیگر کلیسا محسوب نمیشد.
اما در خصوص اتفاقی که در مشهد و درباره کلیسای انجیلی رخ داد، باید عرض کنم که این مکان نیز مشمول همان قوانینی است که به آن اشاره کردیم.
سالها پیش این مکان به دلیل ناکارآمدی برای برگزاری مراسم دینی و همچنین به دلیل فرسودگی شدید ساختمان، عملاً از کاربری مذهبی خارج شده بود. در مقطعی این بنا به میراث فرهنگی واگذار شد و پس از بررسی، میراث فرهنگی اعلام کرد که این ساختمان واجد شرایط ثبت به عنوان اثر تاریخی نیست.
پس از آن، ملک به بخش خصوصی واگذار شد و مالک خصوصی پیدا کرد. این ملک سالها در اختیار مالک خصوصی بود و حتی در دورههایی اجاره داده میشد. در ادامه نیز ساختمان به مرحلهای رسید که از نظر فنی و عمرانی امکان ادامه استفاده از آن وجود نداشت و مطابق ضوابط قانونی باید تخریب و بازسازی میشد.
نکته مهم این است که این ملک سالها پیش از کاربری مذهبی خارج شده بود و به عنوان یک ملک مسکونی شناخته میشد. بنابراین از نظر حقوقی و واقعی، سالها بود که دیگر کلیسا محسوب نمیشد. به همین دلیل کسانی که امروز میگویند «کلیسا تخریب شده است»، دستکم همه واقعیت را بیان نمیکنند؛ زیرا سالها قبل این مکان از کاربری مذهبی خارج شده بود.
از سوی دیگر، مسیحیان انجیلی در ایران امکان فعالیت دارند و کلیساهای مربوط به خود را نیز دارند. همچنین سایر مسیحیان در قومیتها، مذاهب و فرقههای مختلف نیز در چارچوب قانون فعالیت میکنند و مراسم و برنامههای خود را با رعایت قوانین کشور برگزار مینمایند.
بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که یک مکان صرفاً به دلیل تعلق به یک اقلیت مذهبی یا برای ایجاد محدودیت علیه آن اقلیت تخریب شود؛ بهویژه در شرایطی که فعالیت آن اقلیت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، سازوکار حمایت قانونی از آن وجود دارد و امکان پیگیری حقوقی مطالبات آن نیز فراهم است. بر همین اساس، اتفاقی که در مشهد رخ داده است، ارتباطی با اصل حقوق اقلیتهای مذهبی یا محدود کردن فعالیت مذهبی آنها ندارد و نباید آن را در این چارچوب تحلیل کرد.
