استبداد و ولایت فقیه؛ واکاوی تفاوت حکومت ولایت فقیه با دیکتاتوری

پایگاه خبری تحلیلی فرقه نیوز: در ابتدا ویژگی‌های حکومت استبدادی را مطرح کرده و آن‌ها را با ویژگی‌های حکومت ولایی فقیه در قانون اساسی مقایسه می‌کنیم. حکومت‌های استبدادی با همه تنوعی که دارند، در ویژگی‌های زیر مشترک‌اند:

1. شخص یا طبقه‌ای خاص بدون رضایت مردم بر آنان حکومت می‌کند.
2. دامنه قدرت حکومت فوق قانون است و هیچ قانونی آن را محدود نمی‌کند.
3. سازوکاری برای کنترل حکومت، نه از سوی مردم و نه از سوی دستگاه‌های خاص نظارتی، وجود ندارد.

در نظام ولایی فقیه، هیچ یک از این ویژگی‌ها وجود ندارد که با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان آن را تبیین کرد.

یکم: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش قاطع 98/2 درصد مردم به تصویب رسید. همچنین، هرگونه تغییری در قانون اساسی باید به تصویب مردم برسد. طبق قانون اساسی، مردم در تعیین ولی فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. افزون بر این، آنان در مجاری قانون‌گذاری و اجرایی حکومت، از طریق انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری نقش دارند. این سه شیوه دخالت مردم در حکومت، نه تنها در هیچ یک از حکومت‌های استبدادی وجود ندارد، بلکه در مردمی‌ترین نظام‌ها نیز چنین دخالت و مشارکت گسترده‌ای مشاهده نمی‌شود.

دوم: دامنه قدرت ولی فقیه در قانون اساسی، به دو شکل محدود است که به کلی با قدرت در حکومت‌های استبدادی متفاوت می‌شود:

۱. در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.» یعنی قوانین اسلام، اولین محدودکننده قدرت ولی فقیه، یا به تعبیر دقیق‌تر، تعیین‌کننده اختیارات اوست. ولی فقیه در برابر قانون اساسی متعهد است و علاوه بر تعهد الهی خود به اجرای احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت، در مجرای قانون اساسی تعهدی نسبت به این قانون دارد. بنابراین، مطلقه بودن ولایت فقیه به معنای بی‌قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست؛ بلکه بدین معناست که اختیارات او محدود به حوزه‌ای خاص از مسائل اجتماعی نیست و همه آنچه را که یک حکومت با آن درگیر است، در بر می‌گیرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه باید بر اساس موازین اسلام باشد. به عبارت دیگر، واژه «مطلقه» در ولایت مطلقه، یک اصطلاح فقهی در مقابل «ولایت مقیده» است، نه به معنای فقدان هرگونه قاعده، قانون و ضابطه.

اشاره به نکات ذیل در ارتباط با واژه «مطلقه»، سوءتفاهم را برطرف می‌کند: ولایت مطلقه در مقابل ولایت محدودی است که فقها در زمان طاغوت داشتند و به خاطر محدودیت‌ها و موانع پیش رو، نمی‌توانستند در امور اجتماعی چندان دخالت کنند. اما پس از پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی، فقیه جامع‌الشرایط رهبری در رأس حکومت قرار گرفت و برای اجرای احکام اسلامی، از اختیارات لازم و مطلق برای اداره جامعه برخوردار شد.

۲. در خصوص محدوده اختیارات فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت، دو دیدگاه کلان وجود دارد. برخی آن را مقید به منصب افتا، قضا و امور حسبیه (از قبیل سرپرستی ایتام، سفیهان و دیوانگان) می‌دانند. اما عده‌ای دیگر با استدلال عقلی و مستند به روایات معتقدند فلسفه ولایت فقیه، حاکمیت اسلام و ارزش‌های دینی با تشکیل حکومت اسلامی است. در این دیدگاه، ولی فقیه در رأس حکومت اسلامی قرار می‌گیرد و هر آنچه از اختیارات و حقوق که برای اداره حکومت لازم و ضروری است، برای او وجود دارد و از نظر اداره حکومت نمی‌توان تفاوتی بین او و امام معصوم قائل شد. آری، از لحاظ مقامات علمی و الهی، کسی قابل قیاس با معصومان نیست، اما مسئله ولایت فقیه، مسئله اداره حکومت اسلامی است. در واقع، ولایت مطلقه فقیه به معنی برخورداری ولی فقیه از اختیاراتی وسیع‌تر از افتا، قضا و امور حسبیه است. اگر به لحاظ قانونی، کشور دچار معضل یا بن‌بست شد، ولی فقیه برای اداره حکومت و برون‌رفت از بحران، محدود به اختیارات مصرح در قانون اساسی نیست. همان‌طور که امام خمینی(ره) در تعارض بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، راهکار را در تأسیس شورای تشخیص مصلحت نظام دیدند، در حالی که در قانون اساسی چنین شورایی پیش‌بینی نشده بود.

روشن است که این اختیارات به منزله رها بودن ولی فقیه از هر قید، ضابطه، قانون و اداره مستبدانه و دل‌بخواه از سوی فقیه نیست؛ بلکه فرض آن است که این حقوق و اختیارات، لازمه اداره یک حکومت است و نبود آن باعث اختلال در مدیریت کشور می‌شود و حاکم بدون آنها نمی‌تواند به وظیفه خود عمل کند. از سوی دیگر، همه معضلات قابل پیش‌بینی نیست تا به صراحت در قانون ذکر شود.

سوم: حکومت ولایی فقیه از سه ناحیه نظارت می‌شود؛ نواحی‌ای که در نظام‌های استبدادی وجود ندارد:

۱. نظارت درونی: ولی فقیه باید دارای سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سه شرط، او را از درون نظارت می‌کند. «فقاهت» او را از عمل به غیر قانون الهی بازمی‌دارد؛ «عدالت» او را از اعمال خواسته‌های شخصی و نفسانی بازمی‌دارد و «درایت» او را از خودرایی و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ می‌کند. این سه شرط از شرایط ثبوتی ولایت فقیه است؛ یعنی اگر شخصی یکی از این سه شرط را نداشته باشد، واقعاً ولایت ندارد. مرجع تشخیص این شرایط در جمهوری اسلامی ایران - چه در حدوث ولایت و چه در بقای آن - مجلس خبرگان است.

۲. نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان: مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبری که دارای شرایط سه‌گانه مذکور است، وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط و نیز نظارت بر چگونگی اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامی و قانونی در آن را نیز بر عهده دارد.

۳. نظارت مردم بر رهبری: در جمهوری اسلامی، مردم از دو طریق اعمال نظارت می‌کنند:

الف) با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به صورت غیرمستقیم و از طریق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند.

ب) آزادی بیان که در قانون اساسی، فضای سالمی برای مطبوعات فراهم می‌کند، نظارت افکار عمومی را بر حکومت تشکیل می‌دهد. هرگاه مطبوعات به‌راستی برخاسته از افکار عمومی مردم باشد، می‌تواند این وظیفه را به صورت مستقیم (در توجه‌دادن ولی فقیه به خواست مردم) و به صورت غیرمستقیم (در جهت‌دهی عمومی مردم برای انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان) به خوبی انجام دهد.

این سه نوع نظارت در حکومت‌های استبدادی وجود ندارد.

منبع:

دین و سیاست، ولایت فقیه جمهوری اسلامی، حمید رضا شاکرین و علیرضا محمدی، نشر معارف، چاپ دوازدهم، ص 187.